به نقل از «خبرآنلاین»

سرگردانی کارکنان قراردادی / مخالفت شورای نگهبان با مصوبه ساماندهی کارکنان دولت

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۹۵۴۴

هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز در نشست خبری خود با اصحاب رسانه ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن سال نو و هم‌چنین ماه مبارک رمضان، گفت: از ابتدای امسال ما ۵۹ مصوبه را از مجلس شورای اسلامی دریافت و اعلام نظر کردیم که از این تعداد ۱۲ مورد در مرحله اول تایید شد، ۲۴ مورد بعد از رفع ایراد و رفت و برگشت تایید شد و ۲۳ مورد هم مورد ایراد بوده و در رفت و آمد است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این مدت شورای نگهبان ۲۴ اساسنامه ارسالی از سوی دولت را مورد بررسی قرار داده است.

وی ادامه داد: سومین مورد اعلام‌نظرهای فقهای شورای نگهبان نسبت به نامه‌ها و استعلام‌های شرعی بوده که ۱۶۲ نامه ارسالی از دیوان عدالت و همچنین ۷ استفساریه شرعی را داشتیم.

طحان نظیف یادآور شد: از نشست قبلی تاکنون ۵ مورد طرح و لایحه داشتیم، اولین مورد طرح اصلاح مواد ۷۰۵ تا ۷۰۸ کتاب پنجم قانون مجازات‌های بازدارنده بود. بحث قمار و شرط‌بندی‌های برخط (آنلاین) که افراد زیادی متضرر می‌شوند، با رفت و آمدهایی که این طرح داشت در مرحله آخر این طرح مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد و این به مجلس اعلام شد.

وی افزود: طرح بعدی طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که ایرادات و ابهاماتی داشته است، رفت و برگشت‌هایی داشت تعدادی از ایرادات رفع شده و تعدادی هم همچنان برقرار است. طرح بعدی طرح شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها است که این طرح رفت و برگشت هایی داشته است و ایراداتی داشت که مجلس برخی را رفع کردند اما یک ایراد برقرار بود و مجلس بر آن اصرار داشت که بر این اساس مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.

سخنگوی شورای نگهبان عنوان کرد: موضوع بعدی طرح ساماندهی کارکنان دولت است که این طرح را هم ما در این مدت مورد بررسی قرار دادیم که از نظر شورای نگهبان این طرح با ابهاماتی مواجه است که طی روزهای آینده تشریح خواهم کرد مثلا برخی از عناوین به کار رفته بود مثل «بکارگیری» که مشخص نیست شامل کدام دسته از نیروها می‌شود. مواردی از این دست جزو ابهامات شورای نگهبان بود که هر کدام از این عناوین برخی از افراد را داخل یا خارج دایره مشمولین مصوبه می‌کند. ما به خاطر ابهامات مصوبه را برگشت می‌دهیم و بعد از رفع ابهامات بررسی خواهیم کرد

وی گفت: لایحه بودجه سال آینده دیگر مصوبه‌ای بود که در این مدت به دست ما رسید و بعضاً در دو نوبت مورد بررسی قرار گرفت. بندالحاقی تبصره ۱ درخصوص وضع مالیات و عوارض بر هدررفت منابع در وزارت نفت و شرکت‌های تابعه و هزینه کرد آن، در این بحث نسبت به ردیف آن ابهام وجود داشت و راجع به کلیت آن بحثی نیست.

طحان نظیف یادآور شد: در تبصره ۲ حکمی آمد جهت حمایت از سهامداران خرد، در اینجا هم این بحث را داشتیم که تعابیری که آمده و جداول هم‌خوانی نداشت که این قابل رفع است. مورد بعدی بند الحاقی تبصره ۵ است، انتشار ۲۰ همت اوراق اسلامی برای تامین هزینه ماشین آلات کشاورزی که این بند ردیف نداشت و مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی بوده است که خب این هم طبیعی است چون این‌ها در مجلس اضافه می‌شود و این باید اصلاح شود تا در طول سال اجرایی شود.

وی عنوان کرد: در جزء ۴ بند ظ تبصره ۶ لغو معافیت مالیاتی موسسات انتشارات آموزشی و کمک آموزشی و موسسات کنکوری آمده بود، این بخش در گذشته هم بود اما امسال چون بحث آموزشی و کمک آموزشی آمده بود و شامل مدارس و دانشگاه‌ها می‌شد، ابهام داشت. بحث دیگر مالیات بر زمین‌ها و املاک تحت عنوان خانه‌های لوکس بود که این هم بررسی شد و مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در مورد افزایش حقوق شاغلین دستگاه‌های اجرایی که شامل قانون کار هستند در بودجه آمده بود و ما یک ابهام داشتیم که قاعده افزایش حقوق مشمولین قانون کار به چه صورت است که سال گذشته این مصوبه حذف شد. تبصره ۱۶ بند الف راجع به تسهیلات قرض‌الحسنه زوج‌ها و فرزندآوری مبالغی را پیش‌بینی کرده بود که ما موافق بودیم و ایرادی وارد دانسته نشد اما درخصوص جزییات رعایت قانون و هم‌خوانی با قانون جوانی جمعیت ابهام داشت که این را نیز به مجلس اعلام کردیم.

بیشتر بخوانید:

افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۲ رقم عیدی امسال کارگران مشخص شد/ فرمول محاسبه عیدی را ببینید

طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد + جزئیات

۲۱۲۲۰

کد خبر 1743369

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مجلس یازدهم سازمان امور اداری و استخدامی دولت سیزدهم شورای نگهبان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۹۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت دقیقه نودی دولت رئیسی با لایحه عفاف و حجاب/برای مقابله با بی حجابی معطل تصویب قانون جدید نمی مانیم

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه کیهان نوشت:

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت طی گفت‌وگویی درخصوص اظهاراتی مبنی بر موکول کردن ساماندهی وضعیت عفاف و حجاب به پذیرش بار مالی آن از سوی دولت، تاکید کرد: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً درخصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.

وی افزود: دولت طبیعتاً با اقدامات حمایتی در حوزه‌های تبلیغی، ترویجی و فرهنگ‌سازیِ مقوله‌های مرتبط با حجاب و عفاف و حمایت از بنیان خانواده موافق است و بحثی در این‌زمینه وجود ندارد. درخصوص کلّیت لایحه عفاف و حجاب نیز قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرائی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضائی روشن است.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.

بهادری‌جهرمی ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضائی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

وی عنوان کرد: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901235